امروزه یکی از بحث های رایج در مورد شرکت های تجاری، موضوع تجزیه شرکت در کنار موضوعاتی مانند ادغام و تبدیل می باشد که در لایحه جدید تجارت نیز مواد قابل توجهی به بحث ادغام و تجزیه اختصاص داده شده است.
ادغام ، اقدامی است که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود ، شخصیت واحد و جدیدی تشکیل می دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب می شوند. در حالی که ، تجزیه فرآیند معکوس ادغام است. از این رو در برخی قوانین خارجی از آن به ادغام معکوس نیز تعبیر می گردد. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان پس از تشکیل و ثبت شرکت تجاری، نسبت به تجزیه شرکت اقدام نمود ؟ برای روشن شدن مطلب، در این مقاله ضمن بررسی مفهوم تجزیه ، به قواعد تجزیه شرکت ها پس از تشکیل و ثبت شرکت اشاره می شود .
مفهوم تجزیه
تجزیه در لغت به معنای جدا کردن ، قسمت کردن و جزء جزء کردن به کار رفته است و در اصطلاح حقوقی بر حسب مورد در معانی مختلف به کار برده شده است. در شرکت های تجاری تجزیه در واقع در مقابل ادغام به کار می رود. منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شریک تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند.
با توجه به مفهوم فوق رابطه تجزیه با ادغام نیز روشن می شود که نه تنها تجزیه از مصادیق و اشکال ادغام نمی باشد بلکه این دو ، ماهیت کاملاَ متفاوتی از یکدیگر دارند. به طوری که ادغام ، چند شرکت موجود با هم ترکیب یافته و به یک شرکت جدید یا قبلاَ موجود منتهی می شوند در حالی که در تجزیه بر عکس ادغام ، یک شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی خود به یک یا چند شرکت دیگر تجزیه شده یا با تجزیه به چند شرکت دیگر خود شرکت از بین می رود. به تعبیر دیگر نتیجه ادغام ، از کثرت به وحدت رفتن است ولی تجزیه از وحدت به سوی کثرت رفتن است.
همچنین می توان اشاره کرد که ادغام حرکتی در جهت طبیعت شرکت های تجاری است زیرا این شرکت ها به طور طبیعی در جهت افزایش قدرت ، سرمایه و دارایی خود گام برمی دارند تا بتوانند روز به روز فعالیت های خود را افزایش دهند ولی تجزیه گامی در جهت خلاف طبیعت شرکت های تجاری است زیرا تجزیه برخلاف ادغام ، منجر به تضعیف شرکت با توجه به تقسیم دارایی و سرمایه آن می شود و بر همین اساس در اغلب موارد زمانی تحقق می یابد که بین سهامداران اختلاف وجود داشته باشد. البته در مواردی نیز که شرکت نیاز به فعالیت های تخصصی تری دارد نیاز به تجزیه مطرح می شود.
در نتیجه ، یک شرکت های تجاری می تواند از طریق تجزیه ، به چند شرکت تجاری بدل شود. در واقع، تجزیه حاصل انفکاک و نقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاَ موجود یا جدید التاسیس است که در فرض اخیر، گفته می شود شرکتی از شرکت قدیم جدا شده است. برای مثال اگر سرمایه شرکت ( الف ) بین دو شرکت ( ب ) و ( ج ) تقسیم شود، با ایجاد شرکت های ( ب ) و ( ج ) ، شرکت ( الف ) از بین می رود.
با توجه به آنچه در مفهوم تجزیه بیان گردید، شرکت های تجاری پس از تجزیه به دو نوع کلی و جزئی تقسیم می شود . تجزیه کلی و تجزیه جزئی
منظور از تجزیه کلی این است که یک شرکت تجاری پس از تشکیل و ثبت ، همه دارایی و سرمایه و دیون خود را به حداقل دو یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه کلی، شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود را از دست داده و منحل می شود.
تجزیه جزئی آن است که یک شرکت تجاری پس از تاسیس ، قسمتی از دارایی، سرمایه و دیون خود را به یک یا چند شرکت جدید واگذار نماید. در تجزیه جزئی، برخلاف تجزیه کلی، شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده باقی می ماند و همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد.
شرایط تجزیه در شرکت های تجاری
از مقررات قانونی مقرر در مورد ادغام می توان در مورد تجزیه نیز استفاده کرد. بدین ترتیب که :
در شرکت های سهامی و تعاونی که دارای مجامع عمومی می باشند ، تصمیم گیری در مورد تجزیه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حد نصاب های مقرر در قانون می باشد که برای این منظور مدیران شرکت باید طرح توجیهی و دلایل خود را به مجمع مزبور ارائه نمایند. البته اگر تجزیه شرکت منجر به ایجاد شرکتی جدید گردد که مسئولیت شرکا در آن تضامنی یا حتی نسبی باشد، تصمیمات راجع به تجزیه باید با رضایت همه سهامداران انجام گیرد.
در شرکت های تضامنی چنانچه تجزیه کلی باشد باید با موافقت همه شرکا انجام پذیرد. زیرا چنانچه اشاره شد، تجزیه کلی منجر به انحلال شرکت تجزیه شده می شود که تصمیم راجع به انحلال در شرکت های تضامنی با تراضی تمام شرکا امکان پذیر می باشد. اما در مورد تجزیه جزئی باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر شرکت تضامنی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به یک یا چند شرکت تضامنی دیگر تجزیه شود در این صورت نیز باید با رضایت تمام شرکا انجام گیرد ولی اگر به شرکت سرمایه تجزیه شود با موافقت اکثریت شرکا امکان پذیر است.
در مورد بقیه شرکت های تجاری نیز می توان همانند ادغام عمل کرد.
تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید تجارت
در لایحه جدید تجارت، با اختصاص مواد متعددی از لایحه به موضوع تجزیه و ادغام ( مواد 590 تا 616 ) سعی شده است خلاء قانونی حاضر رفع و همگام با حقوق تجارت کشورهای دیگر، در مورد انواع تجزیه ، آثار و احکام آن پیش بینی های لازم صورت گیرد که علاقمندان می توانند برای آشنایی به مواد فوق مراجعه نمایند.
حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.
به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود.
به موجب ماده 78 شرکت های تعاونی ، شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
1- تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسایل و ادوات صید.
2- صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
3- تاسیس فروشگاه .
4- پرداخت مساعده به صیادان .
5- تهیه وسائل و تامین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان .
در تبصره ذیل ماده مقرر شده است شرکت های تعاونی که به وسیله صیادان شرکت های سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می شود تحت نظارت و سرپرستی شرکت های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکت های نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند نمود.
تعداد عضو در تعاونی ها بر اساس مولفه هایی همچون نسبت سرمایه ، فرصت اشتغال ، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت ، به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد، ولی در هر صورت ، تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
لازم به ذکر است در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ ، پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند. به موجب ماده 3 قانون بخش تعاون ، عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد. خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد.
طبق ماده 29 قانون بخش تعاون، شرکت های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند :
مجمع عمومی ؛ هیئت مدیره و بازرسی.
هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان علاوه بر داشتن شرایط عضویت یعنی ( تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، عدم ممنوعیت قانونی و حجر و رشکستگی به تقصیر ، عدم سابقه ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ، عدم عضویت در تعاونی مشابه ) باید واجد شرایط ذیل باشند :
1- ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی شرط وثاقت و امانت )
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
3- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و عدم محکومیت به جعل اسناد
4- عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
تعاونی صیادان وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.
برای ثبت شرکت تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن ، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن " مجوز ثبت " صادر شود. مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تعاونی به شرح ذیل می باشد
1- اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
2- مجوز اداره تعاون
3- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
4- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
5- لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
6- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
7- صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
8- لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل
9- رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک ، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام می نماید .شایان ذکر است، هیئت مدیره شرکت تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
چند نکته :
1- شرکت های تعاونی صیادان ، از پرداخت مالیات معاف اند.
2- موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند. در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کنند، شرکت کنند.
2- مسئولیت اعضای تعاونی محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است . سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است . نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست .
3- میزان رای هر شریک ، بستگی به میزان سرمایه او ندارد ، بلکه هر شریک صرفنظر از میزان آورده ، صرفاَ دارای یک رای است.
5- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند.
شرکت سهامی ، به عنوان آلت اعجاب انگیز سرمایه داری مدرن معرفی شده است. شرکت مزبور ، شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قراردادها و قواعد اختصاصی قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء ، برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری ، تشکیل و سرمایه آن به سهام متساوی تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است.
شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی و در حدود صلاحیت های آن ، به طور صحیح تشکیل شود. بنابراین ، شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع مربوطه ایجاد می شود؛ ولی این شخصیت کامل نمی شود ؛ مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.
در واقع ، پس از طی مراحل تشکیل شرکت ، شخصیت حقوقی هنوز کامل نشده است. شرکت نمی تواند قرارداد منعقد نماید و نمی تواند طرف معامله واقع شود. سهام قابل استرداد و استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس ممکن نیست. دارایی قابل متلاشی شدن است. مجمع عمومی عادی قابل دعوت و تشکیل نیست. مدیران و بازرسان رسمیت ندارند و به عنوان مدیر شرکت سهامی نمی توانند اعمال مدیریت نمایند. صدور ورقه سهم ممکن نیست. اوراق قرضه یا اوراق مشارکت را نمی شود منتشر کرد . هنوز شرکت در شرایط قراردادی است و مسئولیت موسسین انفرادی است. با ثبت کردن شرکت و تحصیل شخصیت حقوقی وضعیت عوض می شود و همه این امور تثبیت می گردد. لذا، ثبت شرکت سهامی در کارکرد آن نقش عمده ای دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت : " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف ، امضاء کنندگان ، مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
2- وفق ماده 55 لایحه : " انتشار اوراق قرضه ممکن نیست ، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت کردن شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ".
3- وفق ماده 22 لایحه : " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست ، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت ... ".
4- بر اساس ماده 30 ق. ا. ح. ش . ت سند مالکیت آورده غیرنقد در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیربط با اخذ گواهینامه و اصل سند مالکیت آورده غیرنقد و بدون نیاز به امضای مالک سابق به نام شرکت ثبت شده تنظیم می شود. طبق ماده 31 همان قانون تصرف در آورده غیرنقد و وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس ، پیش از ثبت کردن شرکت ممنوع است و مرتکب به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
شایان ذکر است ، چنانچه شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، به ثبت نرسد موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
بر این اساس، در راستای ثبت نمودن شرکت ، طبق ماده 268 ق. ا. ح. ش. ت اساسنامه ای که به وسیله مجمع عمومی موسس به تصویب می رسد ، به ضمیمه صورتجلسه مجمع مذکور ، اعلامیه قبولی سمت مدیران و بازرس یا بازرسان و تصویر مصدق مدارک هویت آنان به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم می شود.
سازمان بورس باید حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت مدارک مذکور ، برای ثبت کردن شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ، تاییدنامه صادر کند. مرجع مربوطه پس از دریافت تاییدنامه و ضمائم آن شرکت را ثبت می کند.
با ثبت کردن شرکت شماره ثبتی در اختیار شرکت قرار می گیرد که در حکم شماره شناسنامه اشخاص حقیقی است. از این پس شرکت می تواند به نام خود معامله کند و همه حقوق و تکالیفی که به اشخاص حقوقی داده شده است را اعمال نماید.
لازم به ذکر است، وفق ماده 23 لایحه ، " موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند ".
در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- الزامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری
• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت
مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که لزوماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر تجاوز به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا تجاوز به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه متجاوز شکایت یا اقامه دعوی نماید.
ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :
- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری
در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 1891 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.
به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 1891، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.
البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 1883 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
تشریفات ثبت عبارت است از :
1- تنظیم اظهارنامه
2- تسلیم اظهارنامه
3- پرداخت هزینه های مقرر
4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی
لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.
اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.
اهمیت روز افزون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رقابتی که بین کشورها در جذب بیشتر آن صورت می گیرد ، موضوعی است که هر روز مفاد چند خطی را در روزنامه یا مجله ای به خود اختصاص می دهد.
با مراجعه به تاریخ ، درخواهیم یافت که فعالیت شرکت های خارجی در ایران از سال 1830 میلادی آغاز گردیده است. اولین آن ها شرکت معروف " رالی " لندن بود که با تاسیس یک شعبه در تبریز مستقر شد. از آن زمان به بعد شرکت های خارجی مختلفی در ایران به فعالیت پرداختند.
شرکت های خارجی برای تحقق اهداف بازاریابی ، ممکن است به تاسیس شعبه اقدام نمایند. اما چه قوانین و مقرراتی راجع به شعبه شرکت های خارجی حاکم است ؟ در این مقاله سعی شده است تا به بررسی این موضوع پرداخته شود. شایان ذکر است، متقاضیان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
• شعبه شرکت خارجی
همان طور که اشاره شد ، مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می نماید، بازاریابی است . صادرکنندگان اغلب به این نتیجه می رسند که تجارت از طریق شعب یا شرکت های فرعی بازارهای تازه ای را بر روی محصولات آنان می گشاید و دربرگیرنده عامل رشد قابل توجهی می باشد. بنابراین برای تحقق چنین هدفی ممکن است شرکت خارجی به تاسیس شعبه یا شرکت فرعی اقدام نماید.
تفاوت اصلی تعیین کننده میان این دو نوع قالب حقوقی در آن است که شعبه تنها بخشی از وجود صادرکننده در کشور خارجی است و از طریق دایر کردن دفتر یا شعبه ، صادر کننده شخصاَ در آن کشور حاضر است ، بدون آن که شخصیتی متمایز و مستقل از شرکت اصلی داشته باشد. بنابراین اگر شعبه شرکت خارجی متقاضی دریافت اعتبار بانکی باشد، بانک به اخذ وثیقه یا ضمانت از شرکت خارجی اقدام نمی نماید. زیرا دیون شعبه خود به خود دیون شرکت اصلی خواهد بود. با وجود این شرکت فرعی بر خلاف شعبه ، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت خارجی اصلی در کشور خارجی که در آن به ثبت رسیده است ، کسب می نماید و چنان چه متقاضی اعتبار بانکی باشد، بانک ممکن است ضمانت لازم را از سوی شرکت مادر برای تضمین دیون شرکت فرعی تقاضا نماید.
ماده 2 آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی ، شعبه شرکت خارجی را چنین تعریف می نماید : " شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود ."
بنا بر تعریف فوق، اولاَ : شعبه واحد محلی شرکت اصلی می باشد. یعنی با ثبت شعبه در کشور ایران گویی شرکت خارجی در ایران حاضر است ؛ ثانیاَ : این واحد به طور مستقیم موضوع و وظیفه شرکت اصلی را در ایران انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، تنها در چارچوب اساسنامه شرکت اصلی ، و نه بیش از آن ، می تواند فعالیت کند ؛ ثالثاَ : شعبه شرکت خارجی بانام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود. به عبارت دیگر، کلیه مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی خواهد داشت و در صورت لزوم شرکت اصلی پاسخگو می باشد.
ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج. ا. ا به گونه ای شعبه را تعریف نموده است که گویی مراد از آن شرکت فرعی می باشد. طبق بند 7 ماده 1 ضوابط مذکور : " شعبه یک شرکت یا موسسه ، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود . " همان گونه که ملاحظه می شود، طبق مفاد این بند مفهوم شعبه و شرکت فرعی در هم آمیخته شده است. زیرا مقرر گشته است همین که اکثریت سهام شرکت تازه تاسیس متعلق به شرکت اصلی باشد، شرکت مزبور " شعبه " قلمداد خواهد شد. حال آن که آن چه که به طور اصولی از شعبه در حقوق تجارت بین الملل مد نظر است ، واحدی است که لزوماَ صد در صد سهام آن متعلق به همان شرکت اصلی می باشد و بدون آن که شخصیتی مستقل داشته باشد، در واقع دفتر همان شرکت اصلی محسوب می شود.
طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه ، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند :
- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی ؛
- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود ؛
- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران ؛
- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث ؛
- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ؛
- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا ، بانکی ، بازاریابی و غیره .
• مراحل ثبت شعبه شرکت خارجی
- فراهم نمودن مدارک لازم جهت ثبت شعبه
- مراجعه به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها جهت تعیین نام ( در تعیین نام باید دقت شود نام تایید شده عین نام شرکت خارجی با قید شعبه باشد و از اختصار نام یا ترجمه آن خودداری گردد ) .
- اخذ رسید تحویل مدارک مورد نیاز
- تهیه پیش نویس آگهی تاسیس در صورت نبود ایرادات و نواقص دیگر
- پرداخت حق الثبت و حق الدرج با مراجعه به بانک
- ثبت مفاد پیش نویس آگهی تایید شده در دفتر مربوطه
- تعیین شماره ثبت و شناسه ملی
- اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه
- تحویل یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره مربوطه جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ رسید
• چند نکته قانونی :
1- به موجب مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی موظف است هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نماید.
2- طبق ماده 6 آیین نامه قانون نامبرده ، اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.
بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .
ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.
2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.
• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس
بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.
ثبت شرکت
در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.
باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.
در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را ملزم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.
• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.
به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :
اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.
ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.
انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
شرکت های تضامنی و نسبی در زمره شرکت های اشخاص می باشند.
در تعریف شرکت های تضامنی باید گفت شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تمامی قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض است. ( ماده 116 ق. ت ) در تعریف شرکت نسبی گفته شده شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. ( ماده 183 ق. ت ) این شرکت ها غالباَ از سوی کسانی تشکیل می شود که به یکدیگر اعتماد دارند. در انگلستان به این شرکت ها partnership تعبیر می شود و در کشورهای انگلوساکسون این شرکت ها شخصیت حقوقی ندارند در حقوق ایران شرکت تضامنی و نسبی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکاء جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد زیرا تاجر تلقی می شود. ( ماده 412 ق. ت ) در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران شرکت نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران خود شرکاء ارجحیت دارند. شخصیت حقوقی شرکت تا آن جا از شخصیت شرکاء جداست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی شرکاء یا ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد. ( ماده 128 ق. ت ) . نتیجه این استقلال شخصیت این است که تابعیت شرکت از تابعیت شرکاء نیز جداست ، هر چند که کنترل شرکاء بر این نوع شرکت از شرکت های دیگر بیشتر است.
• بررسی میزان مسئولیت شرکاء
در شرکت تضامنی، در صورتی که پس از انحلال و تصفیه شرکت ، خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا اختیاری باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشی از بدهی های خود است، هر یک از بستانکاران حق مراجعه به اموال شخصی یک یک شرکاء نسبت به کل بدهی شرکت را دارد. زیرا که مسئولیت شرکای این شرکت ( شرکت تضامنی ) هم تضامنی و هم نامحدود و بی ارتباط با سهم هر شریک در شرکت است.
بخش دوم ماده 124 ق. ت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکاء را بدین نحو بیان می دارد :
" .... در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت شرکاء برای پشتیبانی از اشخاص ذی نفع و تنها در برابر آن ها کاربرد دارد و شرکاء در روابط میان خود مشمول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در شرکت است.
در قسمت آخر ماده 124 بالا، امکان اتخاذ ترتیب دیگر در شرکت نامه را تجویز نموده است البته این توافق صرفاَ در روابط بین خودشان حاکم است و در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد زیرا قانون آمره است.
وضعیت فوق الذکر در خصوص شرکت های تضامنی، در رابطه با شرکت نسبی از پیچیدگی کمتری برخوردار است. در شرکت نسبی مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در نتیجه ، در شرکت نسبی میزان سرمایه ای که شریک در شرکت دارد و تعهداتی که از مشارکت وی به بار می آید تعادل منطقی وجود دارد. حال اگر در شرکت با یک میلیون سرمایه و یک میلیارد بدهی پرداخت نشده پس از انحلال شرکت ، شریک دارای ده هزار ریال یعنی یک صده سهم الشرکه شرکت، نسبت به بدهی های شرکت در برابر بستانکاران تنها به همان نسبت مسئولیت دارد. در نتیجه ، شریک یاد شده تنها ملزم به تادیه ده میلیون ریال که معادل یک از صد دیون شرکت است خواهد بود.
نسبی بودن مسئولیت شرکاء در شرکت نسبی به خودی خود و ناگزیر تمایز بسیار مهمی را با شرکت تضامنی به دست می دهد ، که عبارت از تضامنی نبودن مسئولیت در این شرکت است. زیرا که مفهوماَ نسبی بودن مسئولیت با تضامنی بودن آن سازگاری نداشته و هدف از مسئولیت نسبی را بی اثر می سازد.
• چند نکته در ثبت شرکت تضامنی و نسبی
1- حداقل با دو شریک تشکیل می شود. ( ماده 116 ق. ت ) و اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند می توانند تشکیل دهند.
2- استقلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و در نتیجه ، تفکیک دارایی و تعهدات شرکت از دارایی و تعهدات شرکاء چندان هم کامل نیست ، چه شرکاء به شخصه مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند.
3- با توجه به مسئولیت تضامنی شرکاء موجب می شود که این مسئولیت ، شرکاء را به شدت به یکدیگر پیوند می دهد و به همین دلیل ، در این نوع شرکت ، سهم الشرکه شرکاء قابل انتقال نیست مگر با رضایت همه شرکاء و شرط خلاف آن هم به دلیل آمره بودن امکان پذیر نیست. به همین دلیل، سهم الشرکه در این شرکت ها نمی تواند به صورت سهام قابل انتقال صادر شود.
4- آورده های شرکاء که در مجموع ، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکاء باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. ( ماده 118 ق. ت )
5- نام شرکت های تضامنی و نسبی باید به نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکت های یاد شده، یعنی شخص بودن آن ها به آسانی شناسایی گردد. برخلاف دیگر شرکت ها، نام شرکت های اشخاص از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکاء یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. در همین رابطه ماده 117 ق. ت مقرر می دارد : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا " و برادران " قید شود. "
ماده 184 در خصوص شرکت نسبی مقرر می دارد : " در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل " و شرکاء " و " براردران " ضروری است.
6- در خصوص موضوع باید گفت شرکت های تضامنی و نسبی یک شرکت تجاری است هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی، بنابراین برخلاف آنچه در حقوق فعلی فرانسه می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد ( ماده 116 ق. ت ) . به موجب این محدودیت ، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری و مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ( ماده 121 ق. ت ) اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت مقرر شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند.
انسان ها از بدو زندگی بروی کره زمین، در جهت در اختیار گرفتن شرایط زندگی آسانتر و مطلوب تر تلاش نموده اند. یکی از مهمترین این تلاش ها که شاخصه مهم رشد تمدن بشر نیز بوده است، طراحی و ساخت لوازم و ملزومات زندگی، اعم از؛ محل سکونت، ظروف، البسه، مبلمان و.... بوده است.
در این میان استفاده از مبل در انواع مختلف دارای تاریخچه ای کهن می باشد که از گذشته تا امروز دچار تغییرات بسیاری نیز شده است. صنعت مبلمان در قرن بیستم رشد چشمگیری داشته است لکن در آن دوران استفاده از مبلمان مختص طبقه های اجتماعی خاص بوده است. اما امروزه استفاده از انواع مبل برای مصارف مختلف روزمره و برای تمامی افراد اجتماع رایج است و به همین دلیل در این صنعت با بازار گسترده و پر مخاطبی مواجه هستیم.
جهت ثبت شرکت تولیدی مبل می توان از انواع قالب های تجاری استفاده نمود. دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود قالب های مناسب تری جهت فعالیت در این موضوع هستند. بنابراین در ادامه شرایط ثبت شرکت تولیدی مبل در قالب مسئولیت محدود را بررسی خواهیم نمود:
در ابتدا لازم است بدانید جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حضور حداقل دو عضو که دارای سن 18 سال به بالا باشند الزامی است. این شرکت بطور مثال با سرمایه اولیه یک میلیون ریال نیز قابل ثبت است. در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات شرکت تنها به میزان سرمایه آنان در شرکت می باشد و نه بیشتر. در نام گذاری شرکت نیز لازم است از عبارت با مسئولیت محدود استفاده گردد.
مدارک مورد لازم جهت ثبت شرکت مبلمان در قالب مسئولیت محدود
1- ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران
2- ارائه دو نسخه شرکت نامه رسمی
3- ارائه دو نسخه تقاضای ثبت شرکت با مسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد.
4-اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد.
5-صورتجلسه مجمع با مسئولیت محدود که به امضای سهامداران رسیده باشد.
6-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضای هئیت مدیره
7-ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (در این رشته به طور مثال در صورتی که موضوع فعالیت خود را طراحی مبل داخلی تعریف نمایید، می بایست جهت دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام نمایید .)
چگونگی ثبت شرکت تولیدی مبل در قالب مسئولیت محدود
جهت ثبت شرکت تولیدی مبل در ابتدا لازم است به سامانه ای که جهت انجام آنلاین امور ثبتی از سوی اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است مراجعه نمایید. در این سامانه تقاضانامه ای وجود دارد که می بایست مرحله به مرحله آن را تکمیل نمایید و همچنین اطلاعات و مدارک مورد نیاز را نیز از همین طریق ارسال نمایید. سپس در صورتی که تمامی مراحل را به درستی به انجام رسانده باشید از سوی این سامانه یک کد رهگیری به درخواست شما تعلق خواهد گرفت که از این طریق می توانید درخواست را پیگیری نمایید.
سپس تقاضاضای شما توسط کارشناسان در این مرکز بررسی می گردد و در صورت بدون مشکل بودن اطلاعات و مدارک، از شما درخواست می شود تا نهایتا اصل مدارک را از طریق پست به این اداره ارسال نمایید. مرحله انتهایی نیز مربوط به چاپ آگهی ثبت در روزنامه های کثیر انتشار و رسمی می باشد تا ثبت قانونی این شرکت به اطلاع عموم رسانده شود.
در انتها نیز می بایست پس از انجام مراحل ثبتی جهت دریافت کد اقتصادی و پلمپ دفاتر به اداره مالیات مربوطه مراجعه نمایید تا شرکت بتواند رسما و قانونا فعالیت خود را آغاز نماید.
ثبت تمامی شرکت ها از جمله شرکت های نسبی نیازمند طی مراحل قانونی ثبتی می باشد. در این جریان اطلاعات و خصوصیات شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی به ثبت قانونی خواهد رسید و در صورتی که شرکاء در آینده به هر دلیلی بخواهند در برخی از این موارد تغییر ایجاد نمایند، جهت ثبت تغییرات شرکت نسبی نیز می بایست مراحل قانونی طی گردد تا به ثبت برسد.
مهمترین اقدامی که در انجام تغییرات شرکت نسبی در تمامی شرکت ها از جمله شرکت نسبی انجام می گیرد، تنظیم صورتجلسه می باشد. صورت جلسه درواقع نوشته ای است که شرح کامل جلسه ای که جهت ایجاد تغییرات در شرکت نسبی تشکیل گردیده است و شرح تصمیمات اتخاذ گردیده، در آن ثبت می گردد. صورتجلسه پس از تنظیم می بایست به امضای تمامی اعضاء شرکا برسد.
تغییراتی که ممکن است در شرکت های نسبی ایجاد گردد عبارتند از:
- افزایش سرمایه شرکت های نسبی
– کاهش سرمایه شرکت نسبی
– افزایش سرمایه با اضافه شده شریک جدید
– کاهش سرمایه با قطع همکاری یکی از شرکا
– نقل انتقال سهام در شرکت های نسبی
– تغییر موضوع
– تغییر محل آدرس
تنظیم صورت جلسه ی ثبت تغییرات شرکت های نسبی بر اساس نوع تصمیمات و ارکان های تصمیم گیری به سه دسته تقسیم می شوند:
-مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده
-هئیت مدیره
در ادامه چگونگی انجام برخی از تغییرات رایج در شرکت های نسبی را بررسی خواهیم نمود:
- افزایش و کاهش سرمایه شرکت های نسبی: این تغییر می بایست در مجمع عمومی فوق العاده مطرح گردد. در این جلسه می بایست تمامی اعضاء دعوت شوند و وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضا تصمیمات کاهش یا افزایش سرمایه مطرح گردد و در صورت تصویب تغییر، می بایست صورتجلسه تدوین گردد و به امضای اعضای هئیت مدیره نیز برسد. سپس صورتجلسه فوق به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
- تغییر موضوع شرکت های نسبی: این تغییر نیز با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد. البته در صورت نیاز لازم است مجوزهای لازم نیز برای فعالیت در موضوع جدید ارائه گردد. همچنین مدارک لازم مبنی بر دعوت اعضاء مطابق اساسنامه و تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء نیز ارائه گردد. در انتها نیز صورتجلسه تدوین شده به اداره ثبت شرکت ها راسال می گردد.
- تغییرات نقل انتقال سهام در شرکت های نسبی: این نوع تغییرات در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قابل اتخاذ است. البته ممکن است اتخاذ این تصمیم در اساسنامه به هیئت مدیره نسبت داده شده باشد. جلسه با حضور اکثریت اعضاء رسمی می باشد و می بایست مدارکی از قبیل فتوکپی کارت ملی و شناسنامه شرکاء جدید و اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت ارائه گردد. در انتها نیز صورتجلسه تدوین شده به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
- به طور کلی می توان گفت که تغییرات اساسی شرکت های نسبی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد. وظیفه این مجمع بررسی تغییرات شرکت نسبی ازجمله تغییرات اساسنامه شرکت نسبی می باشد. پس از اعلام تغییرات تعیین شده در اساسنامه در این مجمع نسبت به تصویب آن رأی گیری خواهد شد. در صورت دریافت رأی کافی برای ایجاد تغییرات، صورتجلسه مربوطه تنظیم می گردد و به امضای شرکاء نیز می رسد و جهت ثبت قانونی به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
انسانها از زمانی که آموختند پیام ها و داستان های خود را بر روی دیوارهای غارها ترسیم نمایند، به ابزارهایی برای ایجاد این آثار احتیاج داشتند. این ابزار از سنگ های تیز که بر دیوراهای غارها نقش هایی را ترسیم می نمود تا تبدیل شدن به خودکارها و روانویس های امروزی راه طولانی را طی نموده اند.
امروزه تمامی افراد برای انجام روزمره خود از وسایلی مانند خودکار و روان نویس و غیره استفاده می نمایند. بنابراین صنعت تولید خودکار و روانویس با بازار بسیار گسترده ای مواجه است. بنابراین بهترین روش برای افرادی که می خواهند سهم بیشتری از این بازار را در اختیار بگیرند و محصولی ماندگار را به بازار ارائه نمایند، ثبت برند خودکار و روانویس می باشد.
ثبت برند خودکار و روان نویس شامل مزایایی برای تولید کنندگان خودکار است از جمله:
1- با ثبت برند در صنعت خودکار و روان نویس می توانید محصول خود را از نمونه های مشابه در بازار متمایز نمایید تا مشتری قادر به شناسایی آن باشد.
2- ثبت برند در زمینه خودکار و روان نویس هویت بخش تولیدات و مجموعه شما خواهد بود و به فعالیت و محصولات شما اعتبار و شهرت می بخشد.
3- ثبت برند خودکار جهت اخذ انواع وام و تسهیلات بانکی سودمند است.
4- برند ثبت شده توسط شما از اموال افراد به حساب می آید و قابلیت انواع انتقال را دارد.
5-در اختیار گرفتن و ثبت برند روانویس مهمترین ابزار در انواع بازایابی و تبلیغات برای این محصول می باشد و موجب شهرت و اعتبار آن می گردد. بطور مثال نام های آشنایی مانند خودکار بیک که همه با آن آشنا هستند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند خودکار و روان نویس برای اشخاص حقیقی
1-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (برابر اصل )
2- فتوکپی کارت بازرگانی (برابر اصل ) (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد )
3- فتوکپی مجوز فعالیت ( اخذ تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب و یا هرگونه گواهی فعالیت صادره از نهاد های نظارتی و حاکمیت دولتی )
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
5.ارائه نمونه برند طراحی شده در صورت درخواست متقاضی
6. گواهی امضا
7.شماره همراه به نام مالک
8.کد پستی طبق آدرس محل سکونت و محل فعالیت
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند خودکار و روان نویس برای اشخاص حقوقی
1-فتوکپی شناسنامه (برابر اصل )
2- فتوکپی روزنامه ی تاسیس و اخرین تغییرات تولیدی یا شرکت (از تغییرات شرکت یا تولیدی نباید بیش از دو سال گذشته باشد .)
3-فتوکپی مجوزفعالیت که شامل ( جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ی ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی ، و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهاد های نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4- کارت بازرگانی ( در صورت استفاده از حروف لاتین )
5. یک نمونه از علامت مورد تقاضا (در کادر 10 در 10)
6.ارائه نمونه برند طراحی شده در صورت درخواست متقاضی
7. گواهی امضا دارنده حق امضا
8. شماره تماس شرکت و شماره همراه به نام دارنده حق امضا
مراحل ثبت برند خودکار و روان نویس
اداره متولی ثبت برند در ایران اداره مالکیت های معنوی می باشد و در این رابطه در ماده 2 قانون ثبت اختراعات چنین آمده است : حق استعمال انحصاری برند فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده اند.
نخستین گام در ثبت برند خودکار، انتخاب نام و نشانی مناسب است که به بهترین نحو، معرفی کننده نوع فعالیت و یا محصولات مورد نظر باشد. البته انتخاب و طراحی برند باید و نباید های بسیاری دارد که در صورت تمایل می توانید قوانین مربوط به آن را در همین سامانه مطالعه نمایید.
ثبت برند خودکار در حال حاضر بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد. جهت انجام این امر می توانید به سامانه ای که از سوی اداره مالکیت های معنوی معرفی شده است به آدرس http://ipm.ssaa.ir مراجعه نمایید و مراحل ثبت برند خودکار را به انجام برسانید و هزینه های مربوط را نیز به صورت آنلاین پرداخت نمایید. سپس مدارک مورد نیاز را نیز به این مرکز ارسال نمایید.
پس از بررسی درخواست شما توسط کارشناسان این مرکز در صورتی که اشکال یا نقصی در پرونده شما وجود نداشته باشد، مجوز انتشار آگهی ثبت برند خودکار در روزنامه رسمی کشور صادر می شود و اگر ظرف 31 روز از انتشار آگهی، دعوی یا اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید، برند خودکار مورد تقاضای شما در دفاتر مخصوص این سازمان به ثبت می رسد و شما به مدت ده سال مالک این برند خواهید بود. این مدت پس از پایان دوره با درخواست متقاضی ثبت قابل تمدید می باشد.
تعداد صفحات : 5
اطلاعات کاربری
لینک 25لینک دوستان
آمار سایت